الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة


خدمات

 

وطنية



في انتظار أن يتصاعد «خيط الدخان الابيض» من قبّة باردو:

حكومة الشّاهد في قلب العاصفة


بقلم: محمد بوعود

هل يمكن القول أننا قد انتقلنا منذ اعلان الحكومة من مرحلة الضغط السياسي الى مرحلة الابتزاز السياسي، وأن الاحزاب، بدون استثناء تقريبا، قد أشهرت سيوفها في وجه الشاهد بمجرد أن سمّى تركيبة الحكومة، رغم أنها قد شاركت معه في الاختيارات والمشاورات وقدّمت له السير الذاتية ونظرت معه في الترشحات؟!

ذلك أن ما حدث خلال نهاية الاسبوع وأمس الاثنين كان امتحانا صعبا على الشاهد وحكومته الفتية، بل انه قد يجبره على مراجعة كل ما قدّمه يوم السبت، ويجبره ايضا الى الجلوس من جديد الى كل الاطراف، وأن يستمع من جديد الى مشاورات لن تأخذ هذه المرة طابع تقديم المقترحات، بل فقط طابعا غاضبا على اسم لم يرد في التركيبة، أو اسم آخر ورد ولا يرضي هذا أو ذاك.

كما ستكون الحجج الان من نوع مختلف، فلم تعد الاحزاب ترغب في مزيد الوزارات بقدر ما اصبحت ترغب في حرمان أطراف أخرى من حقائب قد تكون استحقتها من وجهة نظر الشاهد وطاقمه، لكنها تمثل عقبة أمام بعض الاحزاب لممارسة نفوذها على الحكومة في الايام القادمة.


تقييمات المجتمع السياسي و المدني لحكومة الشّاهد :

تحفّظات و تريّث

لا تزال ردود الأفعال حول حكومة الشاهد متواترة بعد أن أعلن رئيس الحكومة المكلف عن تركيبة فريقه الحكومي مساء السبت الفارط بدار الضيافة بقرطاج والمتكون من 26 وزيرا و14 كاتب دولة.

وبين مؤيد ومتحفظ وداعم للحكومة هناك بعض الاطراف لم تحسم موقفها بعد من تركيبة حكومة الشاهد على غرار المنظمة الشغيلة حيث أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان المكتب التنفيذي للاتحاد سيجتمع مطلع الاسبوع الجاري للنظر في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية مشيرا الى انه سيتم على اثر هذا الاجتماع اصدار بيان يمثل الموقف الرسمي للاتحاد.

وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد أعلن لدى مشاركته في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية انه غير معني بالحكم مؤكدا عدم مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية.


الجمعة تخضع حكومة الشاهد لاختبار الثقة امام البرلمان

ائتلاف حزبي هجين بقبضة نهضوية مرتعشة !!

بقلم : منور مليتي

خلافا للجهود السياسية الرسمية التي تحاول تقديم تركيبة الحكومة التونسية الجديدة على أنها حكومة وحدة وطنية لا يرى غالبية التونسيين في التركيبة التي حسمتها ضغوط الترضيات السياسية أكثر مما حسمتها مخاطر التحديات التي تواجهها البلاد سوى «ائتلاف حزبي هجين بقبضة نهضوية مرتعشة» فيما وصفتها قوى سياسية ومدنية بأنها «تركيبة عابرة في زمن الحكومات العابرة».

وعلى الرغم من تباين وجهات النظر والتحاليل التي رأى بعضها أن يوسف الشاهد حاول تركيز تركيبة أكثر انفتاحا على المشهد السياسي فيما رأى البعض الآخر أنها وضعت الجميع في سلة واحدة فإن التركيبة واجهت جدلا سياسيا واسعا خاصة لجهة تموقع حركة النهضة الإسلامية وتداعياته على العمل الحكومي وعلى أداء الأحزاب العلمانية الراديكالية.


9 وزراء وهو عاشرهم كانوا أعضاء بالحكومة السابقة

الشاهد يعيد الاعتبار للحبيب الصيد؟!!

بقلم: خليل الرقيق

هناك زاوية تفرض التمعّن والاستقراء داخل التركيبة الحكومية المقترحة التي أعلنها الرئيس المكلّف يوسف الشاهد، فبقطع النظر عن الجدل الذي حرّكه التكتيك التسويقي للعبة الأسماء، لفت النظر ذلك التمركز القويّ لفريق الحبيب الصيد داخل أهم الوزارات ذات البعد الاستراتيجي، وهو ما طرح السؤال مجدّدا، لماذا هذا الانبعاث الجديد لأعضاء حكومته قيل بموجب فلسفة المبادرة الرئاسية أنها فاشلة؟

هل في الأمر تدارك اوجبه الاحساس بالخطإ في التقييم، أم في الأمر مراوغة توضحت خيوطها حين تبين بالمكشوف أن المسار الذي تمّ اتباعه، واضاعة وقت البلاد في ثناياه، كان ببساطة لأسباب شخصيّة!!


أجراس

لِماذا رَمَيْتَ بيوسف في «البِئْر» سَيدي الرئيس ؟!

بقلم : الهاشمي نويرة

غاضبون في «نداء تونس»، مُتحفّظون في «النّهضة»، مُنتظرون في «آفاق تونس» ومُنْسَحِبُونَ في «الوطني الحرّ»، هذه هي حصيلة ردود أفعال الرّباعي الحاكم ـ قبل «الإطاحة» بالحبيب الصّيد ـ بخصوص التشكيل الحكومي الذّي أعلنه رئيس الحكومة المكلّف يوسف الشّاهد السبت الماضي على عَجَلٍ !

والسؤال الذّي قد يكون مَصْدَرَ قَلَقٍ وأَرَقٍ هو : ماذا لو إنْعَكَسَتْ حالات التّململ والرّفض هذه على اتّجاه التصويت بخصوص مَنْحِ الثّقة للحكومة في البرلمان ؟!

نَسُوقُ هذا السؤال ونحن نُعاينُ اتّساع رُقعة الرافضين لتركيبة الحكومة المعلَنة من طرف الشّاهد ولطريقة وتوقيت إعلانها ..

طريقة الاعلان وتوقيته يدفعانِ الى التساؤل حول دوافع هذه العَجَلَةِ التّي لا مبرّر لها فيما يبدو، «اللّهمّ» أنّ هناك من يريد استعجال الأمور لأسباب خفيّة أو شخصيّة أو أخرى ...


اجتماعات بالجملة للمكاتب التنفيذية

المجتمع المدني يتريّث في الحكم على حكومة الشاهد

على عكس الأحزاب السياسية فضلت أغلب منظمات المجتمع المدني التريث في اعطاء موقفها من تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها مساء السبت الفارط رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد.

وعرفت حكومة الشاهد، سابع حكومة تونسية منذ 2011، توسيع دائرة التمثيلية حيث ضمت عديد الأسماء من داخل الائتلاف الحاكم وأخرى معروفة بانتمائها لأحزاب سياسية من المعارضة وأسماء أخرى محسوبة على منظمات المجتمع المدني.

عديد المنظمات الوطنية والهياكل المهنية المهتمة بالشأن العام سارعت عقب اعلان يوسف الشاهد عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية بتحديد موعد لانعقاد مكاتبها التنفيذية واتخاذ موقف رسمي بشأنها على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وغيرها.


في حال لم تتغيّر :

جلسة منح الثقة لحكومة الشّاهد الجمعة المقبل

اعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ان الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد التي عرضها السبت المنقضي وبعد طلب رئيس الجمهورية بتخصيص دورة برلمانية استثنائية و بعد اجتماع مكتب المجلس تقرر ان تكون يوم الجمعة 26 اوت 2016 .

ولاحظ محمد الناصر خلال ندوة صحفية انعقدت يوم أمس بمجلس نواب الشعب أنه لا يوجد مانع قانوني لتعديل يوسف الشاهد لحكومته في الايام القليلة القادمة و بذلك يمكن ان تعرض حكومته الجديدة على رئيس الدولة وتعاد بذلك نفس الاجراءات مجددا وهي إرسال رئيس الجمهورية مكتوبا الى رئيس مجلس نواب الشعب لطلب عقد اجتماع للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة وينعقد مكتب المجلس في غضون يومين و يحدد جلسة عامة في ظرف اسبوع من تلقي طلب رئيس الجمهورية .

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 25373

1

2

3

4

5

6

7

التالية >