تأسيس اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين
دعم مناخ الاستثمار بالبلدان المغاربية والمساهمة في تجسيم وحدة المغرب العربي
ثمن السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان مبادرة احداث (الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين) باعتبارها تمثل لبنة جديدة على طريق بناء صرح اتحاد المغرب العربي وتجسيما للارادة السياسية الثابتة للقادة المغاربة في الوحدة والاندماج.
وأكد الوزير لدى اشرافه ظهر أمس الجمعة ببنزرت على الحفل التأسيسي لهذا الهيكل المغاربي ما تحظى به الاسرة القضائية بمختلف مكوناتها في تونس من رعاية موصولة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي رئيس المجلس الاعلى للقضاء تقديرا للدور الهام الذي تقوم به للمساعدة على اقامة العدل والانصاف مبرزا الدور المحوري الذي يضطلع به عدول التنفيذ في مجال تسليم الاحكام وتنفيذها ومساعدة القضاء على ايصال الحقوق الى اصحابها بانجع الوسائل واسرعها.
واستعرض في هذا السياق الاصلاحات العديدة التي تم اقرارها للارتقاء بهذه المهنة وتطوير اساليب عملها وتعزيز دورها في المنظومة القضائية بما يخدم مصلحة المتقاضين ويدعم دولة القانون مشيرا الى الاهتمام المتواصل الذي تحظى به مسالة التنفيذ منذ التغيير لما لها من تاثير مباشر على حقوق الاطراف وهو ما جعل المشرع يسعى دائما الى توفير اكبر قدر ممكن من الثقة والنجاعة في عملية التنفيذ وتكريس تكاملها مع العمل القضائي.
وبين أن هذا الهدف قد جسدته مختلف التعديلات التي ادخلت على مجلة المرافعات المدنية والتجارية الى جانب تدعيم اليات استخلاص الديون واتخاذ الاجراءات الادارية لمتابعة كل الاشكاليات التي يمكن ان تطرأ اثناء التنفيذ وايجاد الحلول العملية لها.
وثمن السيد البشير التكاري النقلة النوعية التي شهدتها المهنة منذ التحول والتي تجسمت بالخصوص في القانون المؤرخ في 13 مارس 1995 الذي نظم شروط انتداب العدول المنفذين وضبط حقوقهم وواجباتهم وشكل خطوة هامة نحو تشبيب المهنة وتحديثها ووضع الاطر المناسبة لهيكلتها وتنظيمها.
وبعد أن أثنى على جهود الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس الرامية الى التوصل الى صيغة للنظام الداخلي قابلة للاعتماد أكد ايمان الوزارة بجدوى الحوار مع الهيئة لرصد الصعوبات ووضع الاليات لتجاوزها وحرصها على ضمان مطابقة احكام القانون المنظم للمهنة للقواعد القانونية العامة.
وكان الاستاذ عبدالقادر بوطبة عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس قدم عرضا حول ظروف تاسيس اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين والاهداف التي سيعمل على تحقيقها للنهوض بالمهنة وتفعيل دورها لاسيما في ما يتعلق بدعم مناخ الاستثمار بالبلدان المغاربية الى جانب مساهمته في تجسيم وحدة المغرب العربي التي هي مطمح كافة شعوب المنطقة.
وتم بالمناسبة المصادقة على الميثاق التاسيسي للاتحاد الذي يتكون من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين التونسيين والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالجزائر والجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والجمعية الوطنية الموريتانية للعدول المنفذين.