الأمين العام للتجمع يشرف على الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للتأهيل
تعزيز إسهام المؤسسات الصناعية في دفع مستويات النمو والتصدير والتشغيل
أكد السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي أن مواصلة عملية التأهيل الشامل للاقتصاد الوطني والرفع المطرد من قدرته التنافسية تعد أولوية متجددة في فكر الرئيس زين العابدين بن علي مبرزا بالخصوص حرص سيادته على مضاعفة جهود تأهيل وتحديث نسيج المؤسسات الصناعية بالبلاد وتعزيز اسهامها في دفع مستويات النمو والتصدير والتشغيل.
وبين الامين العام لدى افتتاحه أشغال الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للتأهيل المنعقد صباح أمس الخميس بدار التجمع بحضور السيدين عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومحمود سعيد الامين العام المساعد المكلف بمتابعة البرنامج المستقبلي أهمية التأهيل باعتباره عملا يتجدد ويستوعب كل ما هو جديد في مسار التطوير والتحديث الاقتصادي.
كما ابرز ما يتميز به الاقتصاد التونسي منذ التغيير المبارك من تصور واضح وأسس سليمة ومن رؤية شمولية ورشيدة تحافظ على التوازنات الكبرى وعلى استقرار المناخ الاقتصادي العام كما تضمن تماسك النسيج الاقتصادي وتقدمه في حلقات مترابطة مع ايلاء كامل العناية للبعد الاجتماعي.
وذكر الامين العام بالقرارات والاجراءات التي ما انفك يتخذها رئيس الدولة لفائدة المؤسسات الاقتصادية عامة والمؤسسات الصناعية خاصة واخرها تلك الواردة بالخطاب التاريخي لسيادته بمناسبة الذكرى 21 للتحول مبينا انها ستدعم رصيد النتائج والمكاسب المحققة في هذا المجال خلال المرحلة القادمة بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ونسق تطوره رغم جسامة التحديات المطروحة.
ولاحظ أن توفق تونس في ارساء بناء اقتصادي متين وطموح يعد ثمرة الخيارات الرئاسية السديدة والتي أثبتت أكثر الشهادات موضوعية ومصداقية الصادرة عن الشخصيات والمؤسسات والهياكل الدولية المرموقة ريادتها وصوابها على أكثر من صعيد وذلك بالاستناد الى ما حققته البلاد من انجازات كبرى ومؤشرات عالية مشيرا الى التقديرات الدولية المتفائلة بخصوص تحقيق الاقتصاد التونسي لنسبة نمو أكبر خلال الفترة المقبلة باعتباره اقتصادا صاعدا يغري الاستثمارات الاجنبية.
وبعد أن ذكر بدور التجمع الدستوري الديمقراطي في متابعة النشاط الاقتصادي بين السيد محمد الغرياني في هذا الصدد حرص التجمع في ظل القيادة الرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي على توفير المناخ الملائم للرقي الاقتصادي من الناحيتين السياسية والاجتماعية ونشر الثقافة الاقتصادية الجديدة والحث على الانخراط المكثف في برنامج التأهيل خاصة بالنسبة الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يعدها لمجابهة اشتداد المنافسة في الداخل والخارج.
وأوضح أن الرفع من نسبة التأهيل في القطاع الخاص هو من الرهانات الكبرى لتحسين درجة الجودة والمحافظة على الاسواق التقليدية واقتحام أسواق جديدة.
كما أكد أن المشاريع الكبرى الجديدة التي أعلن عنها سيادة الرئيس في الذكرى الحادية والعشرين للتحول رسخت لدى المواطنين الاطمئنان على نجاح وتواصل مسيرة تونس الاقتصادية والتنموية بمنأى عن تداعيات الازمة المالية العالمية وزادتهم طموحا وتطلعا الى الافضل.